به نقل از «ایمنا»

نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۹۱۱

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید، گفت: اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، چهارم دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: باید سه محور مهم و اساسی درباره مباحث مرتبط با گزارش کمیسیون را مطرح کنم؛ در بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور بر اساس آن اقدام می‌کنیم، نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: تعجب کردم؛ افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می‌دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند. حکم احکام دائمی در سیاست ارزی کشور اشاره می‌کند مبنا نرخ شناور مدیریت شده است. گزارش ما نیز بر همین اساس است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه تورم را در محاسبات اعمال کنیم باید عوامل مرتبط با حوزه تورم را نیز باید اعمال کنیم، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است.

پورابراهیمی تصریح کرد: برخی از آقایانی که در صحن اظهارنظر کرده‌اند در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است، افزود: باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد.

وی گفت: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های کنترل و جریان ریال و حکمرانی ریال افزود: اکنون مالیات بر عایدی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد و من از هیئت رئیسه برای اینکه این موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف روزهای آینده بررسی شود، تشکر می‌کنم؛ این موضوع باید عملیاتی و اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در خصوص نرخ ارز مدیریت کنیم، این سیاستی که تجربه آن در سال‌های گذشته بوده در زمان آقایان سیف و همتی و سایر زمان‌ها بوده و اکنون این افراد به عملکرد دولت و مجلس انتقاد می‌کنند.

وی افزود: افرادی که اکنون صحبت کردند، مباحثی را مطرح کردند که باید از آنها پرسید حدود ۲۸۰ میلیارد دلار منابع صرف مداخلات شد که نتیجه آن را می‌بینید، در نرخ ارز ترجیحی چه کسانی مخالف بودند، اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا می‌کرد، امروز حتماً ۲۵ میلیارد دلار منابع برای این سیاست نیاز بود در حالی که اکنون حدود ۴ میلیارد دلار به دلیل تغییر همین سیاست صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است که این موضوع را بانک مرکزی به دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروزه دو پدیده را به دنبال دارد؛ خروجی این سیاست موجب سرکوب عرضه در طرفی که نیازمند یک دلار در طرف عرضه هستیم؛ شده و از سوی دیگر تحریک تقاضا برای طرفی که فقط ثبت سفارش می‌دهد ۲۵ درصد نرخ بازده دارد را ایجاد کرده؛ رانت عجیبی در رانت نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است.

وی با بیان اینکه نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید، گفت: اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتماً نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم.

پورابراهیمی ادامه داد: تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد، موضوع بحث نرخ‌هایی که ذیل این نرخ قرار گرفته نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سنا که مبنای تصمیم‌گیری است بر اساس چه مولفه‌ای است. این موضوع تبدیل به محاسبه پایه برای حوزه تصمیم‌گیری در بورس‌های کالایی شده است که عملاً توزیع رانت در اقتصاد کشور است که باید از این اقدامات جلوگیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در حوزه ارز شرایطی است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است، تصریح کرد: پیش‌بینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد. ما گزارش هفتگی نظارتی خود در خصوص مدیریت بازار ارز و نقدینگی را پیگیری می‌کنیم

کد خبر 629031

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی محمدرضا پور ابراهیمی مجلس یازدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی نرخ نیمایی امروز نرخ ارز ترجیحی نماینده مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال ۱۷ بانک به سامانه برات الکترونیکی

برای حل ریشه‌ای مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدینگی، برنامه‌های مستمر و بلندمدتی توسط دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوین برات الکترونیکی زنجیره تامین، یکی از این برنامه‌ها بوده است.

برات الکترونیک، نسخه به روز شده‌ای از ابزار شناخته شده‌ی برات است که سابقه‌ای طولانی (چند هزار ساله) در اقتصاد ایران و جهان دارد. در برات الکترونیک ویژه زنجیره تامین، علاوه بر تمام ویژگی‌هایی که برات (الکترونیکی) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گیر) بانک است. یعنی بانک متعهد پرداخت پولی است که در سررسید به دارنده‌ی برات پرداخت می‌شود. به خاطر الکترونیکی شدن زیرساخت انتشار برات، تمامی فرآیند‌های صدور، انتقال، تنزیل و تسویه برات به شیوه‌ی الکترونیکی انجام می‌شود. موضوعی که علاوه بر تسهیل فرآیندها، سرعت و دقت انجام تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. 

 سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده است. تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند.

 گفتنی است، آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و اکرمی، رئیس خزانه داری کل کشور  برگزار شد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی